يحذر خبراء من أزمة نقص الطاقة الكهربائية في الصين، و من تداعيات تعرض ثاني اقتصاد في العام، لصدمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن بيانات مؤسسة “نومورا هولدنغز”، فإن ما يقرب من نصف المقاطعات الصينية لم تتمكن من تلبية أهداف الحكومة لاستهلاك الكهرباء وتتعرض لضغوط بسبب الحاجة إلى تقليص استهلاك الكهرباء.
وتسببت انقطاعات الكهرباء التي سجلت في الفترة الأخيرة، بإقفال مصانع بشكل كامل أو جزئي، ما أثّر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية. وتعود هذه الأزمة الى سلسلة عوامل منها زيادة الطلب عالميا على موارد الطاقة مع إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتسجيل الفحم الحجري أسعارا قياسية على المستوى المحلي، وضوابط الدولة على أسعار الكهرباء وأهداف الحد من الانبعاثات.
و أشارت وسائل إعلام إلى أن 20 مقاطعة صينية فرضت بالفعل قيودا على استهلاك الكهرباء للمؤسسات الصناعية والمباني السكنية، وطالت القيود 3 مقاطعات مهمة من الناحية الاقتصادية، وهي جيانغسو وتشيجيان وقوانغدونغ، والتي تمثل ما يصل إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين، وعن خطورة الوضع، تشير تقارير إعلامية إلى أنه تم إيقاف 143 شركة تماما في مقاطعة جيانغسو، وهي مقاطعة بالقرب من شنغهاي.
ومن المصانع التي توقفت، معامل تنتج قطعا للشركتين الأمريكيتين “أبل” و”تسلا”، ويتخوف خبراء من أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على إمدادات أشباه الموصلات العالمية، إذا امتد انقطاع التيار الكهربائي إلى فصل الشتاء.
على إثر هذه المعطيات يحدد يحدد الخبراء سببين رئيسيين للأزمة في الصين في مجال استهلاك الطاقة، الأول الأسعار المرتفعة بل القياسية للغاز والفحم، فعلى سبيل المثال ترتفع أسعار الغاز بشكل كبير في أوروبا، وتسجل كل يوم مستويات تاريخية فاليوم الثلاثاء وصلت إلى مستوى 1427 دولارا لكل ألف متر مكعب، أما السبب الثاني فهو يعود للأهداف البيئية التي وضعتها الحكومة الصينية، وعدم رغبتها في زيادة إنتاج الفحم.
وقد دفع نقص الطاقة فى الصين إلى خفض تقديرات نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، وخفضت مؤسسة “نومورا” توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في الشهور الثلاثة الأخيرة من هذا العام إلى 3% بدلا 4.4%.
سارة. دالي
