ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد ،الخميس الفارط مجلسا وزاريا مشتركا خصّص لدراسة الملف المتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، حيث أصدر تعليمات لهذا الغرض، حسب بيان لمصالح الوزير الاول .
هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ توصيات والتزامات رئيس الجمهورية من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، من خلال تحديد الـمشاكل التي تعيق هذا الـمجال و كذا الصعوبات التي تواجهه ، للخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط الثقافي.
في هذا الإطار أكد الناقد السينمائي و ممثل وزارة الثقافة نبيل حاجي أن “واقع السينما في الجزائر اليوم هو إرث لسنوات من التسيير غير المنسجم مع الرهنات و التحولات التي تعيشها البلاد ومجموعة من الآليات والمكانيزمات والذهنيات والأطر التي تأسس عليها القطاع العام”
حيث أصدر الوزير الأول تعليمات “لإنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم الـمؤسساتي” الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي و القيام في أقرب الآجال، بإعداد “مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات الـمحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون”، إلى جانب بناء دور العرض السينمائي كون الجزائر تعاني فقرا شديدا في دور السينما .
كما ينبغي القيام بإجراءات “تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة” و إطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي “يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني”، حسب ذات البيان.
و في مجال التكوين أسدى الوزير الأول تعليمات “لتوسيع عرض التكوين الـمهني في مجال الـمهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات” البيداغوجية اللازمة كما طلب تقييما لمدى “فعالية الأجهزة الـمالية للدعم الـمباشر وغير الـمباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والـمتمثلة تحديدذا في الإنتاج والتوزيع والاستغلال”.
صوالحي أميرة.
