أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية سفير فرنسا احتجاجها على أن “القرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلبا على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا”.
وعلى إثر هذا القرار، استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، السفير الفرنسي بالجزائر لإخطاره باعتراض رسمي من الحكومة الجزائرية على القرار.
وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار”.
وأضاف أن “القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية”.
وسلط المسؤول الدبلوماسي خلال لقائه بالسفير الفرنسي الضوء على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة المتبادلة بين البلدين، مشددا على ضرورة احترام القوانين الدولية التي تضبط ظاهرة تنقل الأشخاص.
وحسب الموقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية، علّقت فرنسا منح التأشيرات حتى إشعارٍ آخر وذلك على اثر الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا٬. ويشمل هذا القرار جميع طلبات الحصول على تأشيرات، أي تأشيرات “شنغن” للإقامة القصيرة الأجل، وتأشيرات الإقامة الطويلة الأجل في فرنسا٬ والتأشيرات إلى الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، ويطبّق هذا القرار أيضًا على الطلبات التي سبق وأُخذت مواعيد من أجلها.
سارة. دالي
