تحت شعار: ” مراقفة المؤسسات لدعم الإنعاش الاقتصادي”، تنظم مختلف المصالح الجمركية التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، على مستوى كل من ولاية سطيف، جيجل، بجاية برج بوعريريج والمسيلة، بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، خلال الفترة الممتدة م 15 إلى 23 نوفمبر 2023، فعاليات اليوم الإعلامي الثاني لصالح المتعاملين الاقتصاديين، حول موضوع: “التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عند التصدير”.
هذا اللقاء، الذي يأتي مواصلة لبرنامج الأيام الإعلامية الموضوعاتية، الذي أطلقته المديرية العامة للجمارك، بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والذي يعد فرصة للمتعاملين الاقتصاديين، لا سيما المصدرين ومهنيي التجارة الخارجية، من أجل الاطلاع على جملة الإجراءات التبسيطية والتسهيلات الجمركية الممنوحة من طرف الجمارك الجزائرية لدعم المصدرين وترقية الصادرات خارج المحروقات، من خلال خفض التكاليف وربح الوقت، وبالتالي دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية والمنتوج المحلي.
في الحقيقة، تتجسد جملة الإجراءات المبسطة والتسهيلات الجمركية الممنوحة لعمليات التصدير من طرف إدارة الجمارك، على ثلاث (03) مستويات:
1- التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين في مجال الإجراءات الجمركية.
2- التسهيلات ومزايا المتعامل الاقتصادي المعتمد.
3- التسهيلات المقررة في مجال الرقابة الجمركية.
شارك في إثراء فعاليات اليوم الإعلامي الثاني، كل من المدير الجهوي للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، ممثل عن مديرية الضرائب بسطيف، وممثل عن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، من خلال تنشيط مداخلات تبرز دور هذه الهيئات في دعم وترقية مهنة التصدير، وتسليط الضوء على كافة الامتيازات والميكانيزمات التي توفرها لمرافقة ودعم النشاط الاقتصادي الموجه للتصدير.
يعكس هذا اليوم سعي الجمارك الجزائرية، وعلى كافة المستويات، لتقريب مصالحها من المتعاملين الاقتصاديين، تحسين مناخ الاعمال تعزيز المرافقة الجمركية ودعم المؤسسات الاقتصادية ومهنيي التجارة الخارجية في عملياتهم الموجهة للتصدير، من خلال توفير المعلومة، وتقديم الاستشارة والتوجيه، كما يكرس الانخراط التام للجمارك الجزائرية في السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويعكس الوضع حيز التطبيق الفعلي، -في إطار مهمتها الاقتصادية-، لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي، رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
