يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
ويُخصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري.
هذا وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم السبت عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2022.
ووفقا لبيان مصالح الوزير الأول، فإنه ستتم دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2022 خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
مشروع قانون المالية للسنة القادمة، جاء منسجما مع تصريحات وأهداف سياسة الوزير الأول المتعلقة بترشيد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي لضمان موارد تجعل ميزانية التسيير في أريحية، إذ أن مشروع قانون المالية تطرق في أحد مقترحاته إلى الجباية المحلية سواء ما تعلق بالرسم على العقارات المنتهية وغير المنتهية إلى جانب مراجعة الرسم على الإقامة، وكذا الرسم على النفايات المنزلية.
من جهة ثانية نص المشروع على تدابير خاصة بالنسبة لتكثيف عمليات التحصيل الضريبي، سواء المباشر أو غير المباشر، وكذا تحصيل مختلف الحقوق والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة والمؤسسات العمومية، خاصة أن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، أن الجباية تعد المصدر الرئيسي لميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة.
ويتضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2022 جملة من الإعفاءات الضريبية لفائدة الشباب المستثمرين، تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات للمشاريع المنجزة بالمناطق الجنوبية.
وعلى اثر ما سبق، يفصل مجلس الوزراء في اجتماعه في الإجراءات والتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد أن صادقت عليه الحكومة في اجتماعها أمس السبت.
سارة. دالي
