المحكمة الدستورية ترفع الحصانة عن نائب برلماني

قررت المحكمة الدستورية رفع الحصانة البرلمانية عن برلماني ، حسب ما جاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش ه) .

القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار و الاجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

النائب المعني بقرار رفع الحصانة البرلمانية هو منتخب عن ولاية خنشلة ، وهو متابع في قضيتين أمام مجلس قضاء خنشلة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ويتعلق الأمر إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة ” نيقابال ” ببلدية تلمسان .

وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مستحقة وذلك بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة .

وكانت محكمة حسين داي أصدرت ضد النائب البرلماني “ش. ه” 3 أحكام نهائية بالحبس غير النافذ 6 أشهر وغرامة 200 ألف دينار جزائري ، لتقرر بعدها إلى المحكمة الدستورية رفع الحصانة بشكل نهائي.

ومعلوم أن ملف سحب الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس الشعبي الوطني عاد مؤخرا ليثير الجدل بمبنى زيغود يوسف.

للاشارة ، نظام الحصانة البرلمانية شرعه الدستور الجزائري كآلية من آليات تضمن لاعضاء البرلمان أداء وظائفهم النيابية بحرية و من دون أي تدخل او ظغط قد يعرقل سير البرلمان بشكل غير مباشر .

طبّي غنية.