في إطار المهمة الجبائية التقليدية التي تضطلع بها إدارة الجمارك الجزائرية، تعد الإيرادات الجمركية مصدرًا مهمًا لإيرادات الخزينة العمومية؛ حيث يتجسد ذلك من خلال حصتها الكبيرة المسجلة سنويًا بمتوسط 25٪ من الإيرادات العادية.
وتحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار نطاق هذه المهمة الجبائية، فإن إدارة الجمارك الجزائرية مطالبة بالنجاعة في ضمان التكفل ومتابعة التحصيل الجمركي لكل أنواع الديون، ما جعل تأمين الإيرادات هو الهدف الاستراتيجي الأول للمخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2022-2024.
في هذا السياق، أطلقت الجمارك الجزائرية حملة إعلامية تحسيسية، تهدف إلى ترقية إجراء المصالحة الجمركية، وإعلام المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين الذين حررت ضدهم مخالفات جمركية، بإمكانية تسوية منازعاتهم بطريقة ودية عن طريق المصالحة، وبشكل نهائي، قبل مباشرة الدعوى القضائية، وحتى بعد مباشرة الدعوى القضائية وفي أي مرحلة تكون عليها حتى بعد صدور حكم قضائي نهائي، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 19. – 136 المؤرخ في 29 أبريل 2019، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها، وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.
حيث تتيح المزايا التي يوفرها هذا النمط لتسوية النزاع الجمركي وديا وبصفة نهائية، للمخالفين توفير الوقت وتخفيض التكاليف، الاستفادة من الأثر المسقط للدعوى العمومية في حالة إبرام المصالحة قبل صدور حكم نهائي، الاستفادة من الخصومات الجزئية المهمة من إجمالي مبلغ الغرامات المستحقة التي يمكن أن تصل معدل 70٪، مع إمكانية تقسيط مبلغ الغرامة المستحقة بعد إبرام المصالحة، وحتى إمكانية استرجاع البضائع، وفقا للشروط القانونية والتنظيمية، مقابل دفع قيمتها وفقًا لأحكام المادة 336 مكرر من قانون الجمارك.
هذه الحملة الإعلامية التي أطلقتها الجمارك الجزائرية، توجه من خلالها نداءً إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين ومرتكبي المخالفات الجمركية للتقدم من مصالحها لتسوية منازعاتهم، وتجسد إرادة الجمارك الجزائرية في مرافقة المتعاملين وتؤكد جوارية مصالحها.
