أعلن متعامل السيارات “بايك الجزائر” عن استعداده للشروع في تركيب السيارات محليا، بمصنعه المتواجد بولاية باتنة، مؤكدا جاهزيته بنسبة مائة بالمائة، ويتعلق الأمر بثلاثة أصناف للسيارات السياحية ومركبات نفعية خفيفة وصغيرة، مع إنتاج أول سيارة كهربائية في غضون 5 سنوات.
وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع “بايك” 30 ألف مركبة في السنة الأولى، بمستوى قد يصل 150 سيارة في اليوم، مع أسعار ستكون مدروسة، وأقل بنسبة معتبرة مقارنة بالمركبات المستوردة.
ويتطابق مصنع باتنة بشكل تام مع ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 24-159 المؤرّخ في12 ماي 2024، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 22- 384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022 والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وبهذا الصدد، يقول نائب الرئيس المدير العام لـ”بايك الجزائر”، يمي نبيل، إن مصنع “بايك” المتواجد بولاية باتنة بمنطقة واد الشعبة، على مساحة 40 ألف متر مربع، مع مساحة مخصّصة للتركيب والتصنيع تعادل 20 ألف متر مربع، مجهّز منذ سنة 2018 بآخر التكنولوجيات لتركيب وتصنيع السيارات، حيث دخل هذا الأخير مرحلة الإنتاج بين سنتي 2018 و2020، وأنتج سيارات سياحية ونفعية وقتها، إلا أنه بعد توقّف العملية سنة 2020، يستعد اليوم للعودة، خاصة وأن هذا المصنع مطابق بشكل تام لما يفرضه دفتر شروط التصنيع الصادر سنة 2022، والمعدّل شهر ماي 2024.
توظيف أولي لـ930 عامل والعدد مرشّح للارتفاع
ويؤكّد يمي نبيل، أن المصنع سيمر تدريجيا من مرحلة تركيب السيارات في ظرف سنتين على الأكثر إلى مرحلة التصنيع، مع رفع نسبة الإدماج إلى أكثر مما يطلبه دفتر الشروط والمحدّدة بـ30 بالمائة في ظرف 5 سنوات، كما سيبلغ الإدماج 13 بالمائة على الأقل لكل نموذج من السيارات خلال السنة الثانية للنشاط، وسيشتغل المصنع بتقنية “الروبوتيك” الآلية المعتمدة في الخارج وهو ما سيتيح إنتاج 150 سيارة في اليوم، مع توظيف 930 عامل مبدئيا في مناصب مباشرة و3 أضعاف العدد في مناصب غير مباشرة، مع العلم أن عدد المناصب المباشرة المفتوحة سيرتفع تدريجيا إلى 1300 منصب، كما سيشتغل العمال بنظام المداومة لثلاث فرق في اليوم لتوفير عدد كاف من المركبات وتلبية الطلبات المتزايدة للزبائن.
وقال المتحدّث، إن المصنع سيتعاون مع مناولين محليين لتوفير زجاج وبطاريات وفرامل وكوابل السيارة، مع إنتاج أجزاء أخرى، بشكل ذاتي بمصنع باتنة، على غرار هياكل السيارة وما يرافقها من عملية التلحيم والدهان، أما بخصوص الأصناف التي سيتم إنتاجها، فتتدرج من السيارات الأقل سعرا لدى العلامة إلى أصناف أخرى تتمتّع بجمهور خاص ومطلوبة بقوة من طرف فئات معيّنة، حيث ستشمل العملية مركبات “إي 5 بلوس” و”إيكس 35″ و”إيكس 55″ وهي سيارات سياحية إضافة إلى سيارات نفعية “بيك أب”، أي شاحنات خفيفة ذات صندوق خلفي والشاحنات الصغيرة “ميني تراك”، وبالمقابل، سيتم الشروع في إنتاج السيارات الكهربائية في السنة الخامسة لعودة المصنع.
عقود التصدير نحو تونس وموريتانيا مستمرة
وأوضح نائب مدير “بايك الجزائر”، أن عقود التصدير التي وقّعها سنة 2018 مع موريتانيا وتونس مستمرة إلى اليوم، حيث تمتد العقود لـ10 سنوات، وأن العلامة ستعمل على تلبية حاجيات السوق الوطنية وبعدها تتوجّه نحو التصدير للخارج، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها للترويج للصناعة الجزائرية وجلب العملة الصعبة، التزاما بتوصيات السلطات العليا في البلاد، على رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن “بايك الجزائر” تثمّن كل المجهودات المبذولة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل نشاط الاستثمار.
15 ألف طلب مسبق على مركبات “بايك” لحدّ الساعة
وعاد المتحدّث ليؤكد أن عدد الطلبيات الأولية المسجّلة لدى “بايك الجزائر” للزبائن الراغبين في اقتناء سيارتها تجاوز 15 ألف طلب مسبق، مشدّدا على أنهم لم يتلقّوا أي مستحقات من الزبائن، وهذا التزاما لما تنصّ عليه المواد 18 و19 و20 من دفتر الشروط التي تنظم عملية البيع والتسويق والتسليم التي يجب أن تكون في ظرف 45 يوما كأقصى حد.
كما أبرز ممثل “بايك الجزائر” التشابه بين علامة “بايك” و”مرسيدس” الألمانية من حيث الشكل والمضمون، بفعل ما وصفه بالتعاون الذي تم بين المتعامل الصيني الذي شرع في مزاولة النشاط سنة 1958 وشركة “مرسيدس” الألمانية بداية من سنة 2003، التي قامت بتصنيع مركباتها، وهو ما يفسّر التقارب بينهما.
وذكّر المتحدّث بنسبة الضمان التي تمنحها “بايك” على سيارتها في الجزائر والتي تعادل 6 سنوات و160 ألف كيلومتر وهو ما يفوق ما يشترطه دفتر الشروط، كما أكّد اهتمام المتعامل الشديد بقطع الغيار والعمل على توفيرها بجودة ونوعية وكمية كافية، مع محاربة ظاهرة قطع الغيار المقلّدة.
وأكد يمي نبيل، أن “بايك الجزائر” تتمتّع بالرقم التسلسلي للطراز، الذي استفادت منه من المجموعة الأم سنة 2018، ما يجعل المركبة المصنّعة أو المركّبة بولاية باتنة سيارة جزائرية معترف بها في كافة بقاع العالم، وطمأن بأن أسعار المركبات المنتجة محليا ستنخفض تدريجيا بارتفاع نسبة المناولة، في حين شدّد على أنه سيكون بإمكان الزبائن اقتناؤها بالتقسيط أيضا بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المصرفية.
