لاتزال الجوهرة السياحية بولاية قالمة مدينة تعد من المدن السياحية بامتياز على المستوى الوطني، وهي من المدن التي تساهم بنسبة كبيرة في التنمية على المستوى الوطني والمستوى المحلي وهي حقيقة حتمية؛ حيث أصبحت المدينة تعاني بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بانعدام التنمية بصفة عامة على غرار انعدام المشاريع السكنية والأعمال التجارية الأخرى.
حيث برزت عدة ظواهر كحتمية لهذا الوضع المزري الذي يشتكي منه السكان ومنذ سنوات طويلة؛ ومن هذه الظواهر تزايد البناء الفوضوي بالمدينة وبمختلف الأشكال خاصة ما تعلق بالبناء على مستوى العديد من المساحات التي كانت قبل سنوات قليلة مساحات شاغرة منها
حى المشماش ومنطقة العرائس الى غاية المركب السياحي ، العديد من المناطق الآخرة مثل فج الريح وقرية السد وبوحمدان والركنية ….وووو… حيث تم منحها وبطرق ملتوية لأصحاب النفوذ بالمنطقة؛ مع العلم أن ملكية الأراضي بالمنطقة لا تمنح إلا فيما يخص قرارات الاستفادة كشغل نشاط تجاري معين.
ما أدى بالعديد منهم إلى تشييد بناءات داخل هذه الجيوب العقارية التى تعد قيمة للتحسين الحضري وتوفيرا أماكن العائلات وبالأخص الاطفال
خاصة إذا علمنا أن السلطات المحلية لم يتبقى لها سوى ان ترفض منح قرار الاستفادة أو الملكية بعد ما أدى إلى رفع هذه التجاوزات من التعدي على املاك الدولة بطريقة او أخرى من طرف السكان في العديد من المناسبات لدى السلطات المحلية للتدخل وإيقاف هذا التعدي بتطبيق الفانون على الجميع ولو أمام العدالة
كما صرحت نخبة من الإطارات السامية ذات خبرة معتبرة ودراية جيدة في التسيير والعمران للمراسل الصحفي فطناسي عبد الكريم في وقت سابق ما أدى بالعديد منهم إلى التصرف على هذا النحو بسبب الواقع المرير الذي أصبحت معظم الإدارات والمصالح تعاني منه؛ وهذا كله أمام عجز السلطات المحلية عن إيجاد حل لهذا الإشكال المطروح منذ أن منحت الدولة العديد من المشاريع ذات أهمية للإعادة الاعتبار الى مناطق الظل وهو برنامج الرئيس تبون الذي يسعى للتوفير حياة افضل للمواطن أينما كان
لكن أمام هذا التزايد المستمر في البناءات ا الفوضوي التي تشوه نسيجا المخططات العمرانية التي رسمتها الدولة من اجل الحياة المريحة من شبكة قنوات صرف شبكة الكهرباء والغاز وحل الطرقات وجعل اماكن الراحة لكل المجمعات السكنية
ويطالب العديد من سكان دائرة حمام دباغ من السلطات العليا في البلاد بالعدول عن هذا القرار ورفض تسوية وضع العقار الفوضوي بالمنطقة ومتابعة سماسرة العقار ، في ظل تزايد مستمر للبناء الفوضوي بالمنطقة ويقابله في ذلك تزايد الكثافة السكانية بالمنطقة. كما يطالبون بتدخل المصالح الأمنية ومصالح الدرك حتى يتسنى لهم التخفيف ومحاربة البيروقراطية والقضاء على الإرهاب الإداري.
فطناسي عبد الكريم
