وقع وزير العدل، حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني، هنري خوري، يوم السبت بالعاصمة بيروت على اتفاقيتي تعاون، الأولى مست المجال الجزائي والثانية تعلقت بتسليم المجرمين بين البلدين.
تمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل عبد الرشيد طبي في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت، وستعزز هذه الاتفاقيات أواصر التعاون الفي المجالين القانوني والقضائي والارتقاء بها الى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية اللبنانية.
حيث يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، مع الاصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الاموال المنهوبة المهربة للخارج.
وتتيح هذه الاتفاقيات القضائية مع عديد الدول التي يتواجد فيها الهاربون، أو أصولهم المالية والعقارية، الفرصة إلى الجزائر لملاحقة رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد والهاربين إلى الخارج، وضمان تسليمهم إلى السلطات الجزائرية والحجز على حساباتهم وأموالهم، بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في بيروت.
وقد أكد وزير العدل الجزائري أن هذه الاتفاقيات تعد لا محالة الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الاجرامية، التي قد تهدد مصالح البلدين وهي وسيلة من شأنها ازاحة كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة.
سارة دالي
