أودع المترشح يوسف أوشيش، بعد زوال اليوم الثلاثاء، طعناً في نتائج رئاسيات السابع سبتمبر، على مستوى المحكمة الدستورية.
ويعدّ طعن أوشيش الثاني من نوعه، بعد الطعن الذي أودعه المترشح عبد العالي حساني شريف صباح اليوم.
وكان أوشيش حلّ ثالثاً بـ 2.16 %.في اعلان النتائج الأولية لرئاسيات 2024.
وأبرز أوشيش أنّ طعنه “سيتضمّن كل التجاوزات التي تمّ تسجيلها خلال السباق الانتخابي.
وأعرب أوشيش عن “فخره بقيامه بواجبه تجاه الشعب والوطن وامتنانه لكل من صوّت له ووضع ثقته فيه”.
بيد أنّه لم يُخف قلقه إزاء ما سمّاه “الغموض الذي اكتنف اعلان نتائج انتخابات السابع سبتمبر 2024.
وصرّح أنّ “حزبه يحتفظ بكامل حقوقه في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على اختيار وإرادة الناخبين”.
وتابع: “نتطلع لوضع حد نهائي لأي تجاوزات من الممكن حدوثها في الاستحقاقات القادمة لاقناع المواطنين بالانخراط أكثر في الانتخابات”.
وأكد مرشح “الأفافاس” أنّه سيتحمّل مسؤولياته عبر “القيام بالإجراءات اللازمة بحسب امكانياته ورؤيته”.
وعلّق قائلاً: “لكل مترشح الحرية في القيام بالإجراءات التي تحلو له وفق نظرته”.
وعاد أوشيش إلى حملته الانتخابية، واعتبر أنّها “كانت في المستوى، حيث أعادت الاعتبار لنقاش الأفكار والبرامج وطرح التصورات”.
وانتهى أوشيش إلى أنّ البيان المشترك المنشور ليلة الأحد “يعتبر بادرة أولى يمكن أن تؤسّس لممارسات سياسية جديدة في البلاد”.
يُشار إلى أنّ المحكمة الدستورية تفرض آليات وضوابط في تلقي الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وتؤكد المحكمة الدستورية أنّه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محدّدة”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانوناً”.
ويتمّ ذلك “في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة، من تاريخ اعلان النتائج”.
و”يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانوناً”.
سارة زرڨي
