محلي

شرطة سطيف تتمكن من توقيف 22 شخصا في حالات تلبس، بصدد تعاطي المخدرات، حيازة المهلوسات مع حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي.

في إطار أنشطتها الرامية إلى محاربة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبارهما آفتان تحرضان على اقتراف  الجرائم، وبعد أن كثفت شرطة سطيف دورياتها الرقابية ومداهمات لمختلف الفضاءات التي يتخذها بعض المنحرفين ملاذا لهم، تمكنت من توقيف 22 شخصا في حالات تلبس، بصدد تعاطي المخدرات، حيازة المهلوسات مع حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي.

حيث حجزت خلال تدخلاتها ما يفوق الـ 150 غ من المخدرات (كيف معالج)، 67 قرصا من المؤثرات العقلية، و 07 أسلحة بيضاء كانت بحوزة بعضهم دون أي مقتضى شرعي، لتنجز الضبطية القضائية، ملفات جزائية ضد ملفات قضائية أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بوضع 14 منهم رهن الحبس فيما وجهت استدعاءات مباشرة للبقية.

مصالح أمن ولاية سطيف لا تناشد المواطنين وتدعوهم إلى تقديم يد العون لمختلف فرقها ووحداتها الميدانية وإبلاغها عن أي صغيرة أو كبيرة من شأنها أن تساهم في صد الإجرام وتوقيف المجرمين لاسيما مروجي المخدرات التي باتت تهدد الشباب وهذا من خلال الاتصال عبر الرقم الأخضر 1548 أو رقم النجدة 17.

الملخص الثاني:

مواصلة لأنشطتها الرامية إلى كبح مختلف الممارسات التجارية غير الشرعية، التي من قد تعرض المستهلك لمخاطر صحية محتملة، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي من حجز أكثر من 6000 وحدة من المشروبات الغازية والعصائر منتهية الصلاحية وهذا  على مستوى مستودع خاص بأحد تجار الجملة والمتواجد بحي “الباطوار” بسطيف.

العملية التي تندرج في إطار جهود أفراد الشرطة الرامية إلى كبح شتى الممارسات غير الشرعية، أطرت من قبل أفراد مجموعة التطهير  والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، وجاءت عقب استغلال معلومات توفيد بتخزين أحد تجار الجملة بحي “الباطوار” بسطيف، كمية معتبرة من المشروبات الغازية والعصائر التي يرجح أنها منتهية الصلاحية، وذلك بهدف بيعها تجنبا للخسارة، ليتم على الفور رسم خطة محكمة مكنت من الوقوف على صحة تلك المعلومات وحجز أزيد من 6000 وحدة من من المشروبات الغازية والعصائر من مختلف العلامات التجارية منتهية الصلاحية

مصالح أمن ولاية سطيف وبالتنسيق مع المصالح المختصة حرصت على إتلاف الكمية المحجوزة بإعتبارها غير صالحة للإستهلاك ، كما أعدت ملفا جزائيا ضد المخالف.

ليبقى تجار الجملة والتجزئة ملزمون بالتقيد الصارم بقانون حماية المستهلك وقمع الغش، فيما يبقى المواطن مدعوا إلى التبليغ عن أية سلوكات مماثلة.

_____عبدالقادر عقون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button