كشفت مصادر إعلامية أن محكمة القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ، فتحت مجددا ملف الفساد ضد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت .
ومن المرتقب أن يمثل آل طحكوت أمام العدالة بتاريخ 27 أوت الجاري عن وقائع فساد تتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية ، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها .
وسيمثل المتهمون أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد أن قبلت المحكمة العليا، الطعن بالنقض لصالح القانون في حق المتهمين .
ويتابع في هذه القضية كل من ابناء محي الدين طحكوت وأشقائه وعدد من افراد عائلته ، بالاضافة الى متهمين اخرين و يتعلق الامر بكل ابناء محي الدين طحكوت كل من بلال و علي ، بالاضافة الى اشقائه كل من ابراهيم ، حميد ، ناصر .
وتم قبول الطعن فيما يتعلق بتهم ثقيلة مرتبطة بتبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد ، وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها ، والتأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين المعينين من طرف العدالة ، يضيف المصدر ذاته .
و كانت قد قبلت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، الخميس 15 فيفري الفارط ، الطعن بالنقض في ملف فساد يخص عائلة ” طحكوت ” ومن معه.
و سبق و طالبت الخزينة العمومية من عائلة طحكوت تعويضها بمبلغ قدره 50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية .
طبّي غنية.
