فعاليات اليوم الاعلامي الثاني لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور
مواصلة لفعاليات الأيام الإعلامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومهنيي التجارة الخارجية، المنظمة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تحت شعار مرافقة المؤسسات لدعم الإنعاش الاقتصادي؛ نظمت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بسطيف بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الهضاب سطيف، بتاريخ 20 أكتوبر 2022، فعاليات اليوم الإعلامي الثاني لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور والمصرحين لدى الجمارك على مستوى إقليم الولاية، والذي تناول موضوع “إجراءات منح القرارات المسبقة في مجال المنشأ والتعريفة الجمركية”
إذ يندرج هذا النشاط في إطار تجسيد توصيات السلطات العليا للبلاد الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز ومواصلة برنامج الإنعاش الاقتصادي، الذي استوحت منه الجمارك الجزائرية مخططها الاستراتيجي قصير المدى لسنة 2022-2024، والذي يتضمن ضمن محاوره الاستراتيجية: المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع لاستقطاب الاستثمارات، وكذا مرافقة المؤسسات الاقتصادية (خاصة المؤسسات الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، هاته المرافقة التي تتجسد فعليا وميدانيا من خلال الالتقاء والتقرب من الشركاء الاقتصاديين، وإعلامهم بكل ما يتعلق بالتشريع والتنظيم الجمركيين، وكذا بجملة التسهيلات الجمركية الممنوحة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والانتاج المحلي وكذا ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وتجسد هذه الأيام الإعلامية، مواصلة المجهودات المبذولة من طرف إدارة الجمارك في مجال تسهيل المبادلات التجارية من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم الخاصة بالاستيراد التصدير، من خلال تبني جملة من الإجراءات الجديدة، موضوع اليوم الإعلامي، والمتمثلة في:
المعلومة الملزمة بشأن المنشأ: التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح مارس 2022. ويتمثل هذا الإجراء في طلب المعلومات حول منشأ البضائع ذات المنشأ والموجهة للتصدير في إطار الاتفاقات التفضيلية، أي يتعلق هذا الإجراء حصريا بالمنتجات ذات المنشأ الجزائري والمعدة للتصدير في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية، حيث يسمح هذا الإجراء التسهيلي بتحقيق عدة أهداف، لاسيما: تأمين عمليات التصدير فيما يتعلق بمنشأ البضائع المصرح بها، المساهمة في تسهيل التجارة الخارجية وإمكانية التنبؤ بها، وخاصة تقليص مدة الجمركة والتقليل من النزاعات بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين فيما يخص المسائل المتعلقة بمنشأ البضاعة.
المعلومة التعريفية الملزمة: كوسيلة لتحسين التوقع وتأمين العمليات التجارية، والتي تضع من خلالها الجمارك الجزائرية خبرتها التقنية في مجال التصنيف التعريفي للبضائع في خدمة المتعامل الاقتصادي، فتساعده على التصنيف التعريفي مع تحديد المعالجة المخصصة لبضائعه أثناء عملية الجمركة، كما يمكن هذا الإجراء التسهيلي من تأمين المبادلات التجارية، تحسين الاستراتيجية التجارية والتعريفية، تقليص آجال جمركة البضائع، وتفادي المنازعات في مجال التصنيف التعريفي مع مصالح الجمارك.
وتستمر هذه الديناميكية في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية، بغرض تقريب مصالح الجمارك من المتعاملين الاقتصاديين، وضمان أحسن مرافقة لهم.
