تفتح محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة الاثنين المقبل، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون، و6 متهمين من إطارات اتصالات الجزائر وشركتين صينيتين للاتصالات المتابعين بتهم الفساد فيما يخص صفقتي ربط وانجاز شبكة الألياف البصرية للانترنت ذات التدفق عالي السرعة.
وتتابع الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال بجنح مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام صفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بمعية عدد من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر، ويتعلق الأمر بـ”ق،الطيب” رئيس مجلس إدارة اتصالات الجزائر منذ أفريل 2016، و”ع، أحمد” المدير العام بالنيابة المكلف بالقطب التقني، و”خ،عادل” مدير مديرية تطوير الشبكات بمؤسسة اتصالات الجزائر، و”ع، لمين” مدير الدراسات بمؤسسة اتصالات الجزائر، و”ب، سيد أحمد” مستشار لدى وزيرة البريد والاتصال هدى فرعون سابقا، و”ش، أحمد” المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، إلى جانب الشركتين الصينيتين المتابعتين كشخص معنوي بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار، والتعديل في نوعية الخدمات وآجال التسليم والتموين، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وفقا للمواد 26 فقرة 2، 29،52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
التحقيق في الملف انطلق بعد تقرير تقدم به المدير العام للديوان الوطني لقمع الفساد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 22 أكتوبر 2018، بخصوص الصفقتين المتعلقتين بربط وانجاز شبكة الألياف البصرية للانترنيت ذات التدفق عالي السرعة والمبرمتين مع الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي أي” سنة 2017، والتي تخص استغلال مليون ومائة ألف إلى مليوني خط من نوع “FTTX” و”FTTH” بخمس ولايات كبرى، وهي، الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، تيزي وزو، ورقلة، وولايات أخرى فضلا عن 66 منطقة صناعية، وتدخل هاتان الصفقتان في إطار الإستراتيجية الوطنية للتدفق العالي والعالي جدا التي تم اعتمادها من طرف مجلس مساهمات الدولة سنة 2013.
وأشار التقرير إلى انه تم التعاقد مع الشركتين الصينيتين على أساس مليون و100 ألف ومليوني خط، إلا أن عدد الخطوط التي تم تسليمها لم تتجاوز 368 ألف خط، كما لم تحترم الآجال التعاقدية في الصفقتين، وتبين أن الأسعار المتعاقد عليها من قبل المتعاملين مرتفعة لاسيما من جانب الخدمات مقارنة مع أسعار مؤسسة اتصالات الجزائر والمؤسسات الوطنية المناولة لها، وهو مخالف لتوصيات مجلس مساهمات الدولة المتضمن إلزامية الاعتماد على المنتج الوطني، بالإضافة إلى اللجوء لصيغة التراضي البسيط من دون وجود مبرر لذلك، أو معرفة الأسعار المطبقة من طرف المتعاملين المتنافسين في القطاع ومخالفة الإجراءات التعاقدية المعمول بها في مؤسسة اتصالات الجزائر.
وبناء على المعطيات، تم توجيه الاتهام لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال السابقة وستة من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين، فيما أكدت فرعون خلال استجوابها عبر كافة مراحل التحقيق بأنها مارست مهامها على رأس الوزارة منذ تعيينها شهر ماي 2015 وإلى غاية ديسمبر 2019 على أكمل وجه، وشرحت أن العقدين اللذين أبرمتهما مؤسسة اتصالات الجزائر مع الشركتين الصينيتين سنة 2017 كانا تطبيقا للإستراتيجية الوطنية لتطوير شبكة الانترنت، وأن لجنة المفاوضات هي التي تولت التفاوض في الصفقتين وتم تعيين أعضائها من قبل الرئيس المدير العام للمؤسسة من دون أي تدخل من قبلها ولا حتى اختيار الشركتين، وأكدت إنها لم تقدم أي تعليمات للتعامل معهما، كما أن اهتمامها بالمشروع كوزيرة تجسد من خلال تكليف مصالح اتصالات الجزائر بإنجاز وتنفيذ المشروع لتطوير شبكة الانترنت وتعميم التدفق العالي خدمة لطلبات المواطنين، وأوضحت أن إبرام الصفقات في اتصالات الجزائر يخضع للنظام الداخلي لها وهي مستقلة في جميع تعاملاتها، وهو نفس ما أكده باقي الإطارات المتابعين في الملف والذين أنكروا ما وجه لهم من تهم في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من تفاصيل خلال الأيام المقبلة.
____عبد القادر عقون
