____عبد القادر عڨون
يناقش البرلمان عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي أو ما يعرف بسكنات “السوسيال”، المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وكان الوزير الأوّل الأحد الماضي قدم عرضا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يهدف إلى “وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري. وذلك من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية”.
ويهدف هذا الإجراء الذي تضمنه مشروق قانون المالية 2022 إلى محاربة كل اشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، من خلال إقتراح تم اقتراح عدم إمكانية التنازل عن سكنات السوسيال ابتداء من 31 ديسمبر.