أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة ” وحيد تيفاني ” أن الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي لم يتم استصلاحها بعد توفير كل شروط نجاحها ، وتُسلم لمستثمرين أكثر جدية وقدرة على الاستثمار .
المساحات الفلاحية غير المستغلة كانت قد أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها ، واعادة منحها ، سواء في ظل القانون 83-18 أو قوانين أخرى .
هذا و حسب المسؤول فإن الوزارة ستعمل في هذا الاطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية ” .
و اوضح تيفاني ، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق إنتاجية عالية في هذه المستثمرات ، لكن للأسف الكثير منها لم يدخل حيز الإنتاج ، مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم .
وأشار المسؤول إلى أن المشاكل التي يواجهها المستثمرون في هذا الإطار، تتعلق أساسا بالمياه والكهرباء الفلاحية وفتح المسالك، مؤكدا أن السلطات تتكفل بها.
كما و قال أن أغلب المستثمرات لا تبعد كثيرا عن نقاط الربط الكهربائي ، وهو ما يجعل ربطها بشبكة الكهرباء غير مكلف نسبيا للسلطات المعنية .
هذا و يعتبر العقار الفلاحي الركيزة الأساسية لتجسيد المخطط المنبثق من التزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية والذي يهدف لتلبية الحاجيات الغذائية ، لاسيما واسعة الاستهلاك ، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
و ذكر تيفاني أن الوزارة تدرس حاليا العديد من المشاريع الكبرى في إطار الرواق الأخضر ، مشيرا إلى أن بعضا منها قد دخل طور الإنجاز ويسعى للحصول على مساحات إضافية لكي يكتمل .
ويأتي هذا ضمن جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مساعيها لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد ، بحيث سيمكن من خلق أقطاب فلاحية كبرى في الولايات الجنوبية خاصة ، فضلا عن تسهيل عملية مرور المشاريع الحقيقية الخلاقة للثروة .
طبّي غنية
