شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، على أنّ الجزائر ستضع حداً لاستيراد القمح الصلب في 2025، مؤكداً أنّ الإنتاج الوطني من القمح الصلب يغطي ثمانين بالمئة من الطلب المحلي.
لدى افتتاحه اللقاء الوطني مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز، دعا شرفة المستثمرين لاستغلال الأراضي التي استفادوا منها من أجل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.
وقال الوزير: “منذ إنشاء الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة 2020، جرى توفير 54 محيط استصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية، تشمل حوالي 460 ألف هكتار”.
وتابع: “تمّ توزيع 264 ألف هكتار (قطع أراضٍ بين 250 وألف هكتار) لفائدة 431 مستثمراً، بينهم 268 مستثمراً تمّ تفعيلهم”.
وأشار وزير الفلاحة إلى استصلاح 16 ألف هكتار، وزراعة 6680 هكتاراً، علماً أنّ المساحة القابلة للاستغلال تبلغ 96 ألف هكتار.
كما كشف شرفة عن تخصيص أزيد من 300 ألف هكتار من الأراضي الموجهة للاستصلاح بالولايات الجنوبية للزراعات الزيتية.
وأوضح شرفة أنّه في إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية، تمّ توجيه الثلاثمئة ألف هكتار لشعبة الزراعات الزيتية، “بغية إنتاج زيت مائدة جزائري بشكل كامل، مع إمكانية التوجّه للتصدير مستقبلاً”.
ويستهدف هذا المخطط إجمالاً استصلاح أزيد من مليون هكتار من الأراضي في الولايات الجنوبية بحلول 2028، من بينها نصف مليون هكتار موجّهة لإنتاج الحبوب والشعير، و220 ألف هكتار لإنتاج الذرى، و20 ألف هكتار للبقول الجافة.
ويُنتظر من هذا المخطط “تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والظروف المناخية”.
وفي حضور 431 مستثمراً فلاحياً من تسع ولايات جنوبية، أكّد شرفة أنّ الأمر يتعلق بـ “استثمار ضخم في الانتاج والتحويل والتخزين”.
من جهة اخرى دعا المستثمرون الفلاحيون لتخصيص رواق أخضر على مستوى الموانئ، على أن يُخصّص للعتاد الفلاحي المستورد والموجّه لإنجاز مشاريع الاستصلاح بالولايات الجنوبية.
من جانبه، أكد شرفة التكفل بجميع الانشغالات المطروحة، والعمل على بلورتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
سارة زرڨي
