أفاد بيان لﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ إدانة ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﺿﺪ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺃﺑﺮﻳﺎﺀ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وأضاف البيان “ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.”
وتابع البيان مشيرا إلى “ﺇﻥ ﺍﻻﻣﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪﻱ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻣﻤﻨﻬﺠﺎ ﺧﻄﻴﺮًﺍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺟﺐ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﺭﺩﻋﻪ ﺑﺤﺰﻡ”.
وأكد البيان “ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻌﺮّﺽ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ”.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﺘﺎﻓﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟـﻸﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻭﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ.
