نصب اليوم الاربعاء 02 اكتوبر 2024 ، السید عبد المجید تبون اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة ، وهذا ضمن تعهدات وإلتزامات رئيس الجمهورية خلال برنامجه الرئاسي الخاصة بتعديل وتحيين قانونية البلدية والولاية بما يدعم التنمية و التحولات الجديدة .
و جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية تعيين
السید دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق ، رئیسا للجنة.
تعيين السید عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة ، نائبا لرئیس اللجنة
– خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة.
– خمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني.
– خمسة (05) ولاة.
– خمسة (05) رؤساء مجالس شعبیة ولائیة.
– خمسة (05) مديري تقنین والشؤون العامة للولایات،
– خمسة(05) رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وتباشر اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مهامها ، فور تنصيبها.
و يبقى الهدف الاسمى لرئيس الجمهورية تقريب الإدارة من المواطن و الاهتمام بالتنمية المحلية.
طبّي غنية