أعربت الجزائر عن ترحيبها و تأييدها للقرارات الصادرة في ال 4 من شهر أكتوبر الجاري، عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
حيث قضت بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية، و تعد هذه القرارات تأكيدا على موقف الجزائر الثابت في دعم حقوق الشعب الصحراوي، حيث شددت المحكمة على أن هذه الاتفاقيات تمثل انتهاكا للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي في موارده الطبيعية.
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبر بيان رسمي لها تم اصداره مساء اليوم السبت، أن هذه القرارات تعزز المطالب الدولية بضرورة احترام حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستغلال ثرواته الطبيعية بشكل مستقل، بعيدا عن أي نهب او اعتداء.
كما أعربت عن أسفها لبعض الدول الأوروبية التي تحاول التحايل على هذه القرارات، وذلك من خلال عدم الامتثال لما أقرته المحكمة الأوروبية بشأن وضعية إقليم الصحراء الغربية.
هذا و صرحت الوزارة عن تطلعها لالتزام جميع الدول الأوروبية بقرارات المحكمة الأوروبية، داعية إلى ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيدة بالموقف الواضح للمحكمة الأوروبية الذي يعكس رغبة في إعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
اخلاص زعيم
