أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد اليوم الجمعة بإيطاليا، أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساسا بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ7 المنعقدة بمدينة ميرابيلا اكلانو, أكد مراد أن “معالجة مسالة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية, تعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة, وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر”.
ولفت بهذا الخصوص الى أن “هذا هو المنظور الذي تنادي به الجزائر, والذي يقوم على العلاقة بين الأمن والتنمية، حيث تواصل الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساعيهالرامية إلى مرافقة الجهود التنموية في الدول الإفريقية، بما في ذلك وبالأخص المناطق الحدودية, من خلال المشاريع المهيكلة وأنشطة التعاون والتضامن في المنطقة وكذا المرافعة عن قضية التنمية في إفريقيا في كل المحافل”.
وأضاف أن “الهجرة التي ساهمت في ترقية الإنسانية في مختلف المجالات وسمحت دوما بخلق فضاءات للتبادل والتنوع الثقافي والاجتماعي وشكلت رافدا أساسيا للتطور الاقتصادي للمجتمعات, أصبحت مرتبطة اليوم بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين نتيجة حالة اللااستقرار بدول المصدر وتدهور الأوضاع الأمنية بها، والتي تضاف إلى ضعف بنيتها التنموية”. عدائية ضد الجزائر وكذا سعي بعض الأطراف إلى تجنيد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا وخارجها ضمن تنظيمات تابعة لها لتقديم خدمات عسكرية بمنطقة الساحل”.
وأضاف أن “الجزائر، و وعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، عملت وفق نظرة منهجية موضوعية واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية
وفي ذات السياق، نوه مراد بـ”التعاون النموذجي الذي تحرص على تدعيمه الجزائر في إطار المشروع الجهوي الذي اقترحته الجمهورية الإيطالية لتنمية آليات المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج والعودة الطوعية الإنسانية، والمندرج في إطار تنفيذ مخرجات أشغال الاجتماع الرباعي لوزراء الداخلية لكل من إيطاليا، الجزائر، تونس وليبيا”.
كما شدد على “الأهمية التي توليها الجزائر لتجديد المشاركة والتنسيق بخصوص معالجة ظاهرة الهجرة وفق تصور شامل يرقى إلى التطلعات المشتركةفي مواجهة هذه التحديات”, لافتا الى “أهمية الرؤى التي ستصل إليها أشغال جلسة اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 لتسهم في كبح مخاطر وتبعات ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعزيز وتيرة التنسيق وتبادل الخبرات بخصوصها، مع توجيه أكبر للجهود نحو الحلول الدائمة للظاهرة”.
سارة زرڨي
