نظمت الحكومة المالية والحركات الموقعة وأصحاب المصلحة في اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر، أمس الاثنين، إجتماعا رفيع المستوى حول جوانب تنفيذ الاتفاقية.
و لمدة خمسة أيام، سيتناول المشاركون القضايا المتعلقة بالحصص الممنوحة للمقاتلين السابقين للاندماج في هيئة القوات المسلحة وقوات الأمن المالية، وكذلك القضايا المؤسسية والسياسية.
وسجّل الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة شوغيل كوكالا ميغا، حضور جميع الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام و المصالحة.
ونفى سفير الجزائري في مالي الحواس رياش خلال الاجتماع التصريحات المنسوبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبحسب الدبلوماسي الجزائري، كان الهدف من خطاب الرئيس تبون التأكيد على تضامن الجزائر مع مالي، والتقدير الكبير الذي يكنه الجزائريون لمالي واستعدادهم لمواصلة دعم مالي في تنفيذ خياراتها السيادية.
وقال السفير : “ما قاله الرئيس تبون تلاعبت به وكالة أنباء فرنس برس “، وأشار السفير الجزائري إلى أن الرئيس تبون أصر على دعم الجزائر في مالي وأن هناك بعض الدول التي تستغل صعوبات مالي.
من جهة أخرى رحب مركز الوساطة الدولي بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لعقد هذا الاجتماع، ويرحب بحضور جميع الحركات الموقعة، مما يبشر بالخير لاستمرار المناقشات. و تشجع جميع أصحاب المصلحة على معالجة القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع بروح بناءة والسعي إلى التسويات اللازمة، بما يخدم مصالح مالي وشعبها على أفضل وجه.
وجدد مركز الوساطة الدولية اقتناعه بأن الانتقال الجاري في مالي يوفر فرصة فريدة لإحراز تقدم حاسم في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة. مثل هذه التطورات ستقوي الشراكة في عملية إعادة بناء الدولة. كما أنها ستعزز الزخم الإيجابي الناتج عن توضيح الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية والجهود التي بدأت لضمان سير عملية الإصلاح بسلاسة والعودة إلى النظام الدستوري.
وأكدت الوساطة الدولية مجددًا على استمرار استعدادها لدعم الجهات المالية الفاعلة في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة، الأمر الذي سيساهم في نجاح المرحلة الانتقالية ويشكل عنصرًا أساسيًا في عملية تحقيق الاستقرار في مالي و المنطقة. ولن تدخر الوساطة أي جهد للمساعدة في التعبئة الكاملة للمجتمع الدولي لهذا الغرض.
