أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أحكاما قضائية متفاوتة ضد وزير العمل الأسبق “حسان تيجاني هدام” و عدد من الإطارات والمسؤولين المحليين، بعد متابعتهم في قضية فساد مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وقد قضت المحكمة بإدانة الوزير الأسبق “حسان تيجاني هدام” بـ 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليون دينار، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية لفائدة الخزينة العمومية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بلغت في مجملها أكثر من 100 مليون دينار بالتضامن مع بقية المتهمين.
كما نال نفس الحكم المرقي العقاري “و.م”، فيما أُدين المدير السابق لأملاك الدولة بولاية الجزائر “و.ن” بـ 3 سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 200 ألف دينار.
أما رئيسا بلدية القبة سابقًا، “بنابي حسين” و “بوسنة زهير”، فقد صدرت في حقهما عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نصف مليون دينار لكل واحد منهما، مع مصادرة كافة المحجوزات.
إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بتغريم مؤسسة “قرطبية” مبلغ 5 ملايين دينار، مع رفع الحجز عن مركبتين تعودان للمتهمين.
و تعود وقائع القصضية إلى صفقة مشبوهة أبرمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء، تتعلق باقتناء بناية غير مكتملة بحي القبة بأموال عمومية. العملية التي تمت بطرق مخالفة للتشريعات كبّدت الدولة خسائر قدرت بحوالي 600 مليار سنتيم.
وقد وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة و كذا الاستفادة من النفوذ والسلطة.
هذا و أمرت المحكمة بمصادرة جميع الأملاك المحجوزة، وإلغاء إجراءات الرقابة القضائية، مع قبول تأسيس الخزينة العمومية والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء كطرف مدني في القضية.
إخلاص زعيم
