أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن تسبيب الأحكام و القرارات تعتبر “وسيلة فعالة لتحقيق الأمن القضائي” و أن القاضي هو “المسؤول الأول” عن شرعية الأحكام القضائية.
و شدد السيد طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح يومين دراسين حول “دور قضاة المحكمة العليا في تسبيب القرارات و إعداد الالتماسات”, أن الأمن القضائي “لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام والقرارات القضائية معللة ومسببة تسبيبا كافيا”, و أن القاضي هو “المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب” وبالتالي يجب أن يكون مؤهلا للفصل في النزاعات بشكل عادل.
و أشار إلى أن الدستور الجزائري أولى “أهمية بالغة” لتسبيب الأحكام القضائية و تجسدت تلك الأهمية من خلال قانون الإجراءات الجزائية الذي لم يستثني أية جهة قضائية من التسبيب, بما فيها محكمة الجنايات و المحكمة العليا.
و سجل السيد طبي أن التسبيب أصبح “مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة و إحترام كرامة وحقوق الإنسان”, و بما أن الاجتهاد القضائي يعد مصدرا من مصادر التشريع فيقع على قضاة المحكمة العليا مسؤولية “حساسة” تجاه المجتمع يتوجب عليهم الحرص على تأديتها بكل “أمانة”.
و بخصوص قضاة النيابة في المحكمة العليا الذي يشكل جانب من موضوع اللقاء, أشار الوزير الى دورهم “الأساسي” المتمثل في تطبيق القانون و حماية المجتمع عند تحريك الدعوى العمومية, فعليهم أن يقوموا بدورهم بكل “حياد و نزاهة”, كما قال للاشارة, يتضمن برنامج اليومين الدراسيين الذي يشارك فيهما خبراء قانونيون من خمس دول أروربية, هي إيطاليا و ألمانيا و بلجيكا و فرنسا و إسبانيا, محورين أساسين يتعلق ب “دور قضاة الحكم في تسبيب قرارات المحاكم العليا” و “دور النيابات العامة في المحاكم العليا و كيفية تحرير إلتماساتها”.و استعرضت الرئيسة الاولى لمحكمة النقض الفرنسية, شنتال أرنس, عبر تقنية المحادثة عن بعد, التجربة الفرنسية في عصرنة و إصلاح النظام القضائي الفرنسي سيما منه الإهتمام بالرقمنة و تقريب الجهات القضائية من المتقاضيين.للاشارة, فان اللقاء من تنظيم المحكمة العليا بالتنسيق مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.
