أعلن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، “أحمد مقراني”، عن توجه الوزارة نحو إعداد قانون جديد يهدف إلى تنظيم السوق المحلية والتحكم في الأسعار، و ذلك في إطار سعي الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
حيث أوضح “مقراني” على هامش حديثه بالقناة الاذاعية الاولى، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتنظيم السوق، وهو ما يعتبر أولوية قصوى للقطاع، مشيرا إلى أهمية توفير الهياكل التجارية الكبرى والأسواق لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
كما شدد على ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط المرتبطة بقطاع الفلاحة لتكون أكثر فعالية في دراسة السوق ومتطلباته.
و أكد المتحدث على رصد الارتفاع الكبير في أسعار البن في الأسواق العالمية، حيث تم اتخاذ تدابير تنظيمية لمواجهة هذه الزيادات، و أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لج توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، الذي قضى بالتعامل مع الفارق في أسعار هذه المادة الأساسية.
مضيفا أن الوزارة بصدد إنشاء منصة رقمية لتسهيل إدارة الهياكل التخزينية وغرف التبريد، مما يساهم في تقليل المخزونات وضمان عدم حدوث مضاربات أو احتكارات في السوق.
و في سياق آخر، متحدثا عن الرقمنة في قطاع التجارة، كشف “أحمد مقراني”، عن وجود شبكة رقمية شاملة تضم جميع الوحدات الإنتاجية وسلاسل التوزيع، وصرح أنه تم استحداث منصة رقمية مخصصة لإدارة هياكل التخزين وغرف التبريد، مما يعكس التزام الوزارة بتفريغ المخزونات لضمان عدم حدوث مضاربات أو احتكارات في الأسعار.
كما أكد أن صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للفلاحة في نهاية السنة الجارية سيمكن الوزارة من الحصول على رؤية مستقبلية موسعة حول آليات الإنتاج والتوزيع.
هذا و استعرض المدير حصيلة التدخلات التي قامت بها الوزارة خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث تم تسجيل 1,643,027 تدخلا، مما أسفر عن معاينة 154,983 مخالفة، وتحرير 148,096 محضرا، و قدرت القيمة الإجمالية للسلع المحجوزة بحوالي 3.4 مليار دينار جزائري، مع اقتراح غلق 9,596 محلا.
و فيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة، أوضح “مقراني” أنه تم تنفيذ 114,082 تدخلا ضد هذه الممارسات، مما أدى إلى تسجيل 28 جنحة، وتحرير 28 محضرًا، وحجز 234 طنا من السلع المخالفة.
اخلاص زعيم
