وزير المالية يترأس اجتماعا تنسيقيا جمعه بالهيئة الوطنية للموثقين.
ترأس وزير المالية، السيد ” لعزيز فايد ” ، يوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بمقر وزارة المالية، اجتماعاً تنسيقياً مع الغرفة الوطنية للموثقين لتعزيز رقمنة الإدارة وتحسين المعاملات العقارية حضره رئيس هذه الغرفة وممثلي الغرف الجهوية، والمديرين العامين للأملاك الوطنية، والخزينة، وممثلي إدارة الضرائب.
و يأتي هذا في اطار تحسين التفاعل و التنسيق بين مهنة الموثقين و إدارة أملاك الوطنية و كذا مصالح الخزينة العمومية و الضرائب.
تناول الاجتماع مستجدات عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، مع التركيز على تحسين عمليات الاشهار العقاري وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد السيد الوزير، خلال الاجتماع، على التقدم المحقق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والخدمات التي توفرها “بوابة فضاء الجزائر”، والتي تقدم حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين. كما أشار إلى مشروع إعداد دفتر عقاري إلكتروني الذي سيحدث نقلة نوعية في عصرنة القطاع.
و حسبما افاد به بيان وزارة المالية فقد أشار السيد الوزير إلى التدابير الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، خاصة إلزامية إجراء جميع المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية الكتابية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية.
كما أوضح الوزير أن وزارة المالية ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين باعتبارها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب، اضاف ذات البيان.
وفي هذا السياق، قدم المدير العام للأملاك الوطنية عرضاً حول وضعية إعداد وتسليم الدفاتر العقارية لسنة 2024، و عرضاً شاملاً حول المشاريع الرقمية التي تم إطلاقها والتي سيتم الشروع فيها قريباً، مشيراً إلى أهميتها في تسهيل عمل الموثقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
من جهته، أعرب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عن تقديره لمصالح وزارة المالية لفتح قنوات الشراكة والتعاون، مشيراً الي مساير قطاع المالية من خلال اجراء التكوينات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع خلية معالجة الاستعلام المالي، مؤكداً أن هذه الجهود ستعزز الشفافية في المعاملات العقارية.
في ختام الاجتماع، دعا السيد الوزير إلى تكثيف التوعية بأهمية استخدام الوسائل الدفع البنكية الكتابية في المعاملات العقارية. كما جدد التأكيد على الالتزام السياسي القوي لإنجاح جهود الرقمنة والعصرنة، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط الكامل في هذا المسار الذي يجعل من سنة 2025 محطة محورية في تاريخ الإدارة المالية الجزائرية.
و كان هذا الاجتماع فرصة لتدارس انشغالات المعبر عنها من طرف الموثقين المتعلقة بسير مهامهم اليومية في علاقتهم مع مصالح وزارة المالية، كما تم وضع آليات عملية للتكفل بانشغالات المطروحة في اطار التنسيق البيني المتواصل.
للتذكير هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري ، مما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لهذه الهيئة. وأكد أن سنة 2025 ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات ، حيث تلعب كل من الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية دوراً محورياً في هذا المجال.
طبّي غنية
